به‌گزارش قدس آنلاین، محمد مهدی نهاوندی، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: تا زمانیکه رئیس جمهور به جای مواخذه عاملان وضع موجود در مسیر توجیه مشکلات صحبت کند، امیدی به رفع بحران های پیش آمده نیست.

به گفته وی، علی رغم گزارش های اعلامی به مسئولان ارشد کشور، مشکل کنونی کشور حداقل در حوزه نهاده های دامی بیش از آنکه نتیجه ناترازی ارزی کشور باشد ناشی از سوءتدبیر و تصمیمات سلیقه ای و غیر کارشناسی است.

نهاوندی ادامه داد: با وجود موجودی مناسب و قابل توجه کالا به ویژه در مبادی شمالی کشور، ضعف های اجرایی و تصمیمات تبعیض آمیز منجر به تداوم شرایط بحرانی شده است. به عنوان مثال از جدیدترین تصمیمات غیر منطقی که به گوش می‌رسد، احتمال ایجاد اختلال در نظام توزیع ارز بعد از چند مرحله اختلال در نظام ثبت سفارش نهاده است.

این مقام مسئول با تاکید بر تعهد دولت به تخصیص ارز نهاده های دامی بدون هرگونه تبعض، بیان کرد: اولویت اول تخصیص ارز باید به واردکنندگانی باشد که در زمان جنگ‌ تحمیلی با اعتماد به نظام اقدام به تامین و توزیع کالا کردند.

به گفته وی، در اظهار نظر اخیر رئیس جمهور پیرامون بحران امنیت غذایی در کشور دلیل اصلی وضع موجود متوجه کاهش میزان سهمیه ارزی اقلام به ۸.۵ میلیارد دلار است، صرف نظر از اینکه کاهش مذکور محصول لایحه پیشنهادی دولت بوده است، اما درصورت انتقال کل سهمیه ارزی این کالاها به تالار دوم هم وجود ذرت بالای ۳۰ هزار تومان در بازار را توجیه نمی کند.

نهاوندی ادامه داد: رئیس جمهور در موارد متعدد بر آمادگی دولت به شنیدن راهکارها و طرح های کارشناسی تاکید کرده اند، اما تاکنون به جرات می توان گفت که نه تنها به هیچکدام از هشدارهای متعدد و مستندی که وضعیت امروز را پیش‌بینی کرده بود و پیشنهادات متعدد تشکل های ذی‌ربط توجه نشده است، بلکه عموم تصمیمات اصلی محصول حلقه نزدیکان مرتبط بوده و بعضا به مبانی و الزامات حقوقی هم در اتخاذ و اعمال آن ها توجه نشده است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور افزود: با وجود اعلام آمادگی چند باره بخش خصوصی برای کمک به گذر کشور از شرایط فعلی همانطور که در ماه های بعد از جنگ در عمل وفاداری به کشور را اثبات کرد، اما متاسفانه اصرار دولت ادامه روش های گذشته و حال و تداوم رویه های مشکل ساز بوده است.

به گفته وی، پیش بینی می‌شود طی روزهای آتی میزان تحویل کالا به شرکت پشتیبانی امور دام از مرز یک میلیون تن نیز عبور کند. متقابلا از دولت نیز انتظار می‌رود نسبت تامین ارز بر اساس اولویت تاریخ ورود کالا به کشور اقدام کرده و سراغ تصمیمات و رویه های تبعیض آمیز و اختلال و بی نظمی در توزیع منابع ارزی نرود.

عضو هیئت مدیره واردکنندگان نهاده های دام و طیور گفت: وجود محدودیت های متعدد موجود توجه دولت به الزام قانونی اخذ مشورت از تشکل های بخش خصوصی و عدم اتخاذ تصمیمات خلق الساعه ناشی می‌تواند در گذر کشور از وضعیت فعلی بسیار موثر و راهگشا باشد.